رشيد ينصح التجار بالخفض الفوري للأسعار والتخلص من مخزونهم السلعي

دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة التجار إلي خفض أسعار السلع بصورة فورية‏,‏ استجابة للمتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية‏,‏ والتخلص من المخزون السلعي لديهم بطريقة إيجابية‏,‏ وفي أسرع وقت‏.‏ وقال رشيد ـ في لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية ـ إن علي التجار ألا يقاوموا الاتجاه العالمي لانخفاض الأسعار‏,‏ وعليهم تقبل الخسارة‏,‏ وإلا تعرضوا للإفلاس‏,‏ مشيرا إلي أن الأسعار لن ترتفع مرة أخري‏,‏ كما يتصور البعض‏.‏ وأوضح أن علي القطاع التجاري أن يدرك أن هوامش الربح لن تكون كما كانت في السابق‏,‏ وأنها يجب أن تكون في الحدود المقبولة‏,‏ وعند أقل نسبة ممكنة‏.‏ كما نصح المستهلك بألا ينتظر طويلا لمزيد من الانخفاض في الأسعار‏,‏ وعليه اتخاذ قرار الشراء فورا‏,‏ وأن يتجه إلي شراء السلع المصرية‏,‏ التي أصبحت علي درجة عالية من الجودة‏,‏ لأن في ذلك ضمانا وتأمينا لمستقبل الأجيال المقبلة‏.‏ واستعرض الوزير ـ خلال اللقاء الموسع ـ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا في هذا الصدد إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي مواجهة هذه الأزمة‏,‏ ولن يواجه انهيارا مثلما يحدث للعديد من الشركات العالمية‏,‏ لأن الجهاز المصرفي المصري كان آمنا من الأوراق المالية الملوثة وغير المضمونة‏.‏

العالم كوم ومصر كوم

ضربت الأزمة المالية العالمية الحالية سوق السيارات في مقتل لكنها لم تؤثر حتى الان على السوق المصري لكنها بدأت تحدث بعض التغييرات ما يؤكد أنها وصلت بالفعل لنا.

تلك الأزمة التي باتت حديث العالم والتي بدأت قبل فترة أثرت على قطاعات اقتصادية كبيرة في معظم بلاد العالم خاصة الدول الكبرى التي انهارت فيها شركات عملاقة وبنوك ضخمة بشكل مفاجئ وغريب وصلت الحد إلى إشهار إفلاسها.

وبالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات في كبرى الدول المصنعة لكافة أنواع المركبات فكان أثر تلك الأزمة كبيراً للغاية ، فهناك شركات كبيرة مثل "تويوتا ورينو وبيجو وهيونداي وفورد وجنرال موتورز" بدأت على الفور في تخفيض سقف أرباحها السنوية وكذلك إنتاجها وفقا لتأثرها بالأزمة.

كما أن بعض الشركات الكبرى العريقة وصل الوضع السيئ بها إلى أن تخفض إنتاجها السنوي ، بل أن الوضع صار صعبا لدرجة أن بعضها خفض العمالة بنسبة تجاوزت 20% ، فيما قررت بعض الشركات النزول بالأسعار بعد الانخفاض الكبير في الطلب على شراء السيارات.

وبما أن مصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم الذي نحياه فقد تأثرت لكن بشكل أقل نسبياً وليس فورياً كما حدث في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا خاصة اليابان ، فقد انخفض الطلب على شراء السيارات الحديثة بالفعل ما دفع بعض وكلاء السيارات في مصر للبدء في حملات إعلانية سواء في الصحف أو التليفزيون بشكل مكثف ، لنرى لأول مرة إعلانات السيارات تغزو القنوات الفضائية المختلفة بشكل غير مسبوق.

ذلك كله من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، الأمر الذي دفع البعض لعرض موديلات 2009 بنفس أسعار 2008 مع تسهيلات في السداد وكذلك مرونة في الأقساط والفوائد ومن دون أي ضامن ، كما تقول إعلاناتهم.

أما بالنسبة لسوق المستعمل فقد زادت تلك الأزمة من ركود هذا السوق ، خاصة بعد القرارات التي أصدرتها الحكومة في مايو الماضي بزيادة الضريبة على كل السيارات فئة 2000 سي سي فأكثر وكذلك زيادة أسعار البنزين.

وبالطبع تأثير تلك الأزمة علينا في مصر لم يصل للدرجة التي وصل بها الحال في الغرب وأمريكا تحديداً ، فكما نعلم أن مصر "كوم والعالم كله كوم تاني".
=====
بقلم : احمد الخشاب